سیاوش محمودی روز یکشنبه در چهلمین نشست رسمی شورای شهر اهواز در صحن علنی این شورا، با اشاره به ایراد هیات تطبیق فرمانداری به نبود پیوست جدول بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان کرد: تدوین جدول بدهی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از مصادیق نظم دهی به امور در حوزه مالی است.

وی ادامه داد: این ایراد فرمانداری اهواز به جا و درست، و کمک کار شورای شهر و مدیریت شهری است.

نایب رییس شورای شهر اهواز درادامه برخی ایرادات فرمانداری به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری را قابل انتقاد دانست و گفت:برخی از این ایرادات دخالت هیات تطبیق در جایگاه حقوقی شوراست و به نظر می‌رسد یک نفر در اعضای هیات تطبیق فرمانداری با ایراد سلیقه‌ای از لوایح فرمانداری برای این شورا تعیین تکلیفی فراقانونی انجام می‌دهد.

زارع زاده، با انتقاد از نبود استناد هیات تطبیق فرمانداری اهواز برای رد برخی لوایح این شورا افزود: فرمانداری باید برای ایراد به لوایح، استناد قانونی ارایه کند که متاسفانه رویه غلط نبود استناد به بندهای قانونی برای رد لوایح شهرداری توسط هیات تطبیق فرمانداری ادامه دار است.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک برخی اعضای شورای شهر اهواز با اعضای هیات تطبیق فرمانداری در آینده نزدیک گفت: توقع اعضای شورا این است که در این نشست رویه غلط هیات تطبیق فرمانداری و ورود فراقانونی در رد برخی لوایح شورا به صورت شفاف مطرح شود.

مقرر شد شورای شهر اهواز با ارسال نامه‌ای از شهرداری اهواز بخواهد تا جدول و میزان بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی و فرآیند پرداخت بدهی‌ها خود را به شورا ارسال کند.

در این نشست ایرادات هیات تطبیق فرمانداری اهواز به لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری این شهر مطرح و اعضای شورا ضمن پذیرش برخی از این ایرادات و اصلاح آنها، بر برخی مصوبه های پیشین خود اصرار کرد.

لایحه بودجه ۶۵ هزار میلیارد ریالی پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری اهواز پس از برگزاری جلسه‌های متعدد کارشناسی در کمیسیون های تخصصی این شورا، اواسط اسفند پارسال در صحن علنی شورای شهر اهواز به تصویب رسید. نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اهواز ۴۲ به ۵۸ درصد اعلام شده است.

در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورا تصویب شود، به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدی آن “هیات تطبیق مصوبات شورا اسلامی، چنانچه مصوبات شورا را مغایر قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص دهد می‌تواند اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند.

اعتراض به عملکرد هیات تطبیق فرمانداری اهواز در سی و نهمین جلسه رسمی شورای شهر اهواز نیز توسط برخی از اعضای این شورا مطرح و با رسانه‌ای شدن آن، روابط عمومی فرمانداری با صدور جوابیه ای ضمن تاکید بر نگاه تعاملی این فرمانداری با شورای شهر، قانون را فصل الخطاب دانست.

رسانه‌ای شدن اختلاف نظر میان فرمانداری و شورای شهر اهواز که در روند قانون گذاری اتفاقی طبیعی به نظر می‌رسد، موجب شد تا شورای شهر اهواز با هماهنگی فرمانداری برای به حداقل رسیدن این اختلاف نظرها، برگزاری جلسه مشترک میان اعضای شورا و هیات تطبیق فرمانداری در دست اقدام باشد.

لایحه ایجاد شورای حمل و نقل ترافیک شهر اهواز از جمله لوایحی بود که هیات تطبیق فرمانداری آن را رد کرد ولی اعضای شورا پس از مشورت و بررسی تجربه سایر کلانشهرها بر مصوبه خود اصرار کردند.

منبع: ایرنا