با وجود این همه صنایع عظیم در کلان شهر اهواز دلیل عدم وصول متناسب مالیات فقط سوء مدیریت شهری می باشد.

براساس ماده ۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای ناشی از ارزش افزوده مستقیما به‌حساب خزانه واریز و به عنوان بخشی از درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود. مدیریت‌های شهری برای دریافت این مبالغ باید با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه تنظیم کنند تا بدین‌ترتیب بتوانند منابعی را که متعلق به‌خودشان بوده دریافت کنند. در چنین شرایطی اگر دولت در حوزه درآمدهای عمومی دچار مشکل شود، هیچ الزامی برای پرداخت حق و حقوق‌ شهرداری‌ها نخواهد داشت.

همچنین طبق بند خ ماده ۱و۹ گزارش کمیسیون اقتصادی، کلیه معافیت‌های مالیاتی و عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تسری پیدا کرده و اگر نگاه قانونی و کارشناسی به این گزارش شود، مغایرت‌های قانونی وجود دارد که اصول‌های متعددی از قانون اساسی، بند چهارم سیاست‌های کلی شهرسازی، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه و تبصره و ماده‌های مختلفی از قوانین شهرداری‌ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نادیده گرفته‌شده است.

براساس قانون، ۳درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری است و بخش بزرگی از درآمدهای شهرداری از طریق درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود .

عوارض همان‌طور از نامش پیداست، عدد و رقمی است که افراد حقیقی و حقوقی به واسطه عارضه‌ای که از فعالیتشان در شهر ایجاد می‌کنند باید بپردازند، در حالی که مالیات عمومی مربوط به خزانه کل کشور است . چنانچه دولت به وظیفه خودش و افزایش سهم درآمدی شهرداری از محل ارزش افزوده به خوبی عمل نکند، واقعیت این است که به لحاظ اجتماعی امکان اینکه حتی یک روز خدمات هزار موردی شهرداری متوقف شود وجود ندارد.